GroFin Jordan Client - Arabella for Aluminium

كلما نمت الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة ، كلما أزدهرت سبل عيش اللاجئين السوريين

لقد شهدة الأردن تدفق واضح من اللاجئين السوريين على مدى السبع سنوات الماضية. مما تسبب في ضغوط هائلة على البنية التحتية للاقتصاد في الأردن و بالتالي الخدمات و سبل التوظيف على حد سواء.

و قد وصل عدد النازحين السوريين إلى الأردن نحو 1,3 مليون نسمة خارج مخيمات اللاجئين الرسمية منذ اندلاع الحرب في بلادهم عام 2011. يعيش أربعة من بين خمسة لاجئين تحت خط الفقر. ففي عام 2017 وصل عدد النساء و الرجال في سن العمل إلى 297000 من اصل 660000 لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

بالنسبة للاجئين السوريين النازحين إلى الأردن ، فإن التوظيف الرسمي هو أول وأهم وسيلة لضمان سبل العيش اللائقة وبالتالي التكامل الاقتصادي . في عام 2015 ، عمل المجتمع الدولي مع الحكومة الأردنية لإنشاء ميثاق الأردن. و قد التزمت الحكومة الأردنية بموجب هذا الاتفاق ، بإصدار 200000 تصريح عمل للاجئين السوريين على مدى ثلاث سنوات في مقابل وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية وكذلك الحصول على تمويل مشروط من البنك الدولي .

ومع ذلك ، وبعد مرور أكثر من عامين ، و على الرغم من التغييرات الإيجابية في السياسة مثل إلغاء تكاليف تصريح العمل والتعديلات القانونية الأخرى فأن احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن لا تزال مذهلة.  فإن إضفاء الطابع الرسمي على العمل لا يتزايد بالسرعة المتوقعة ، مع قلة فرص العمل الجديدة. و قد ذكرت دائرة الإحصاءات أن البطالة في الأردن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 18.30٪ في عام 2017.

و قد تبين ان الحل الدائم الوحيد يكمن  في تعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة الحجم (MSMEs) ، حيث لا يستطيع القطاع العام أن خلق وظائف كافية لاستيعاب الرتب المتصاعدة للعاطلين عن العمل والمواطنين واللاجئين على حد سواء. كما توفر هذه الشركات الصغيرة والمتنامية 60٪ من جميع الوظائف الرسمية خارج الحكومة ، وتمثل 98.5٪ من جميع شركات القطاع الخاص من حيث عدد المنشآت.

كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتنامية ، مع إمكانات خلق فرص العمل العالية ، من المتوقع أيضاً أن يخفف من عبء اللاجئين السوريين في الأردن. فأنهم لن يكونوا فقط قادرين على الحصول على عمل داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تشجيعهم على النمو من خلال التمويل والدعم المناسبين ، ولكن من شأنه أيضًا دعم اللاجئين السوريين ليصبحوا أرباب عمل من خلال إنشاء أعمالهم الخاصة. في هذا السياق ، أظهرت دراسات أبحاث السوق التي أجرتها منظمة العمل الدولية أن العديد من اللاجئين السوريين في الأردن لديهم مهارات ريادية قوية ، لكنهم يفتقرون إلى بيئة مناسبة لتحقيق أحلامهم .

ومن هنا ، فإننا بحاجة إلى ممولين متخصصين في دعم و تمويل  الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل شركة جروفين . فمنذ عام 2014 ، عمل صندوق نمو الأردني الذي تديره شركة جروفن دون توقف على تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن من خلال مزيج مؤكد من التمويل الملائم ودعم أعمال القيمة المضافة.

مع نهاية عام 2017 قام صندوق نمو الأردني  بتوزيع رأس مال يبلغ إجماليه 20.1 مليون دولار أمريكي ، ودعم 422 من رجال الأعمال ، كما أنهم استثمروا في 35 شركة صغيرة ومتنامية ، مما أدى إلى توفير  2,130.00 فرصة عمل و 10,000.00 مصدر للرزق.

كما قام صندوق نمو الأردني منذ ان تأسس بدعم  الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة  و المدارة محليا  ، بالإضافة إلى الشركات القائمة بالمحافظات والشركات المملوكة للنساء ، و الشركات زات العمالة الكثيفة والشركات التي تعمل في مجال التصدير. في الآونة الأخيرة ، قام صندوق نمو الأردني بعطاء الأولوية للأعمال التجارية التي يمتلكها رجال الأعمال السوريون ، وكذلك أولئك الذين يوظفون اللاجئين السوريين بهدف الوصول إلى القطاعات الأكثر ضعفاً من السكان العاملين هذا بالإضافة إلى  ثلاثة من الشركات التي يدعمها الصندوق المملوكة لرجال الأعمال المهاجرون وشركاتنا المستثمرة تدعم توظيف نحو 77 لاجئًا بالإضافة إلى دعم 385 وسيلة عيش لمجتمع اللاجئين.

تعتبر مصانع “أرابيلا للألمنيوم” ، مثالاً على ذلك ، حيث قامت شركة جروفن بدعم الأعمال التجارية كثيفة العمالة عدة مرات  ، أولاً كمبتدئ في عام 2015 وآخرها في عام 2017 عندما احتاجت إلى رأس مال كعامل إضافي لتنمية عملياتها.  فأن المصنع ، الموجود في مدينة المفرق ، يقدم بالفعل مساهمة كبيرة للمجتمع كما انها تقع في إحدى أفقر المحافظات بالأردن ، وهي قريبة من ملاجئ النازحين السوريين مثل مخيم الزعتري. واليوم ، فإن ما يقرب من ثلث العاملين في هذا المجال مستمدين من اللاجئين السوريين ، مما يساعد على دمج هؤلاء اللاجئين في الاقتصاد المحلي.

أن كنت رائد أعمال أو مستثمرًا مهتمًا بدعم اللاجئين ، فسوف تسعد شركة جورفن بمشاركتك. دعونا نوحد قوانا لضمان نمو اقتصادي شامل  و ممتد  إلى القطاعات الأكثر ضعفا من السكان في الأردن.